انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير صندوق التنمية السعودي، وأكدوا أن الصندوق يجب أن يسير وفق أهداف المملكة السياسية، وأن يكون هناك تنسيق بين تقديم القروض التنموية وإستراتيجية وزارة الخارجية لتحقيق الإستراتيجية الخارجية السعودية.
وقال الدكتور فهد بن جمعة إن مقارنة أداء الصندوق بالصناديق الأخرى مقارنة غير صحيحة؛ لأنه صندوق بأهداف سياسية تخدم السياسة الخارجية السعودية.
وأوضح الأمير الدكتور خالد آل سعود أن صندوق التنمية السعودي هو أداة رئيسية من أدوات تنفيذ سياسات المملكة الخارجية، وقد تجاوز عمره 45 عاماً، لذلك يجب دعمه وتطوير أعماله، ليتحول إلى ذراع استثمارية للدولة بما يحقق سياساتها الخارجية، ولفت إلى أن الصندوق قدم منذ تأسيسه أكثر من 60 مليار ريال على شكل قروض تنموية للدول العربية والإسلامية والأفريقية، وغيرها.
وأشار آل سعود إلى أن في ثنايا التقرير إعادة جدولة العديد من القروض التي توجب سدادها، لذلك يجب أن يضع الصندوق آلية لضمان السداد من قبل الدول المقترضة، وأن يدرس كفاءته التشغيلية ويقارنها بغيرها من الصناديق لمعرفة مدى كفاءة أدائه. ونوه عبدالله السفياني بأن المجلس ليس في حاجة لأن يوافق على توصية يطلب فيها من الجهة التي يناقش تقريرها معلومات إضافية أو تفصيلية، موضحا أن هذا الأمر بإمكان اللجنة المعنية طلبه من الجهة التي يدرس تقريرها وليس أن تتحول مثل هذه المطالب إلى توصيات يوافق عليها المجلس حيث كثر في الفترة الأخيرة من لجان المجلس مثل هذا المطلب.
وطالب بأن يكون هناك صوت إعلامي واضح للصندوق يوضح الجهود التي عمل عليها، والقروض التي قدمها والجهود التي تبذلها المملكة في تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.
وطالب الدكتور إياس الهاجري بأن تكون مؤشرات الأداء للصندوق بناءً على الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وليس أن يقارن الأداء بالصناديق الأخرى.
وتساءل الدكتور صالح الخثلان: هل فعلاً حققت هذه القروض التي يقدمها صندوق التنمية السعودي والمساعدات الدولية سياسية المملكة الخارجية ؟ مشيراً إلى أنه ليس هناك تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية في أولويات تقديم القروض للدول النامية وكذلك آليات السداد للقروض المتأخرة.
وفيما طالب الدكتور سامي زيدان بأن تكون هناك لجنة مراقبة داخلية لدى الصندوق كما هو الحال في كافة القطاعات الحكومية، اقترح ناصر النعيم دراسة معوقات السداد لبعض الدول النامية التي يدعمها صندوق التنمية السعودي.
وقال الدكتور فهد بن جمعة إن مقارنة أداء الصندوق بالصناديق الأخرى مقارنة غير صحيحة؛ لأنه صندوق بأهداف سياسية تخدم السياسة الخارجية السعودية.
وأوضح الأمير الدكتور خالد آل سعود أن صندوق التنمية السعودي هو أداة رئيسية من أدوات تنفيذ سياسات المملكة الخارجية، وقد تجاوز عمره 45 عاماً، لذلك يجب دعمه وتطوير أعماله، ليتحول إلى ذراع استثمارية للدولة بما يحقق سياساتها الخارجية، ولفت إلى أن الصندوق قدم منذ تأسيسه أكثر من 60 مليار ريال على شكل قروض تنموية للدول العربية والإسلامية والأفريقية، وغيرها.
وأشار آل سعود إلى أن في ثنايا التقرير إعادة جدولة العديد من القروض التي توجب سدادها، لذلك يجب أن يضع الصندوق آلية لضمان السداد من قبل الدول المقترضة، وأن يدرس كفاءته التشغيلية ويقارنها بغيرها من الصناديق لمعرفة مدى كفاءة أدائه. ونوه عبدالله السفياني بأن المجلس ليس في حاجة لأن يوافق على توصية يطلب فيها من الجهة التي يناقش تقريرها معلومات إضافية أو تفصيلية، موضحا أن هذا الأمر بإمكان اللجنة المعنية طلبه من الجهة التي يدرس تقريرها وليس أن تتحول مثل هذه المطالب إلى توصيات يوافق عليها المجلس حيث كثر في الفترة الأخيرة من لجان المجلس مثل هذا المطلب.
وطالب بأن يكون هناك صوت إعلامي واضح للصندوق يوضح الجهود التي عمل عليها، والقروض التي قدمها والجهود التي تبذلها المملكة في تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.
وطالب الدكتور إياس الهاجري بأن تكون مؤشرات الأداء للصندوق بناءً على الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وليس أن يقارن الأداء بالصناديق الأخرى.
وتساءل الدكتور صالح الخثلان: هل فعلاً حققت هذه القروض التي يقدمها صندوق التنمية السعودي والمساعدات الدولية سياسية المملكة الخارجية ؟ مشيراً إلى أنه ليس هناك تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية في أولويات تقديم القروض للدول النامية وكذلك آليات السداد للقروض المتأخرة.
وفيما طالب الدكتور سامي زيدان بأن تكون هناك لجنة مراقبة داخلية لدى الصندوق كما هو الحال في كافة القطاعات الحكومية، اقترح ناصر النعيم دراسة معوقات السداد لبعض الدول النامية التي يدعمها صندوق التنمية السعودي.